• صافي الربح السنوي للشركة يتخطى حاجز ملياريّ ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخها. صافي الربح يسجل مستوى تاريخي لعام 2024م بلغ 2.17 مليار ريال سعودي (+34% على أساس سنوي)، وكذلك تسجيل الإيرادات مستوى قياسي بلغت 9.48 مليار ريال سعودي (+8% على أساس سنوي).
  • تسجيل صافي الربح خلال الربع الرابع من عام 2024م مبلغ 474 مليون ريال سعودي (+18% على أساس سنوي)، ما يعكس النمو المستمر للإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق، جرّاء أسعار الشحن المرتفعة إجمالاً، وتوسعة وتحديث الأسطول، ورفع فعالية جدولة الرحلات.
  • تسريع توسعة الأسطول وتحديثه في عام 2024م، مع إضافة 11 ناقلة للأسطول المملوك – خمس منها تعتبر إضافة جديدة كلياً وستة منها لاستبدال ناقلات متقادمة – فيما ارتفع عدد الناقلات المستأجرة بعقود طويلة الأجل من 10 إلى 16 ناقلة، ليصل حجم الأسطول المُشغّل إلى 109 ناقلة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري أو "الشركة" والمدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز 4030)، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الرابع ولعام 2024م، والتي أظهرت زيادةً في صافي الربح بنسبة 18% و34%، على التوالي، مقارنةً بالفترات المماثلة من عام 2023م. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة أسعار الشحن المرتفعة إجمالاً، وزيادة أحجام الشحن المدفوعة بنمو حجم الأسطول، وتحسّن كفاءة الإنفاق، وارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "لم يكن عام 2024م مجرّد عاماً حافلاً بالإنجازات القياسية بالنسبة للبحري فحسب، بل مثّل كذلك حقبة مهمة تمكنّا عبرها من إرساء أسس راسخة ومتينة لنبني عليها مستقبلنا المشرق. وقمنا باتخاذ خطوات استراتيجية مدروسة وكفيلة بترسيخ مكانة ’البحري‘ باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، إذ قمنا بتحديث وتوسعة أسطولنا بإضافة خمس ناقلات جديدة كلياً. وتمكنّا خلال العام من توسعة قاعدة عملائنا وتأمين قنوات طلب جديدة، وذلك بفضل السمعة والثقة التي اكتسبناها في السوق، إلى جانب متانة شراكاتنا وحرص موظفينا المتواصل على تلبية احتياجات عملائنا لا بل وتخطّي توقّعاتهم.

على مدار العام، واظبنا على التزامنا تجاه التميّز التشغيلي وتعزيز المرونة والكفاءة والانضباط المالي عبر مختلف أعمالنا، مع احتفاظنا بالمرونة الكافية لاغتنام الفرص الواعدة ومواجهة مخاطر تقلّبات وتطورات السوق المستمرة.

كان ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق النمو المستدام ذي القيمة التراكمية بما يعود بالفائدة والنفع على مساهمينا، وتقديم كل الدعم اللازم لإضفاء التحوّل الإيجابي ضمن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة بما يتناغم مع رؤية 2030، وتأكيد دورنا الفعّال كمساهم فعّال ومسؤول ضمن سلسلة الإمداد والتوريد العالمية".

أهم ملامح الأداء المالي لشركة البحري

ملخص البيانات المالية

1: بيانات مالية غير مدققة لفترة الاثني عشر شهر من عام 2024م

2: عائد إلى مساهمي الشركة الأم

ملاحظة1: قد لا تكون الأرقام المذكورة دقيقة عند إضافتها بالمقارنة مع الأرقام الإجمالية نظراً لتقريب الأعداد

ملاحظة2: يُرجى الرجوع إلى قاموس المصطلحات للاطلاع على التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

الأداء المالي خلال الربع الرابع من عام 2024م

ارتفعت إيرادات البحري في الربع الرابع من 2024م بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.22 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي أحجام الشحن والذي كان مدفوعاً بالمقام الأول بتوسعة أسطول البحري التشغيلي (من الناقلات المملوكة والمستأجرة)، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن بشكل عام.

 

وشهدت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من 2024م زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 1.12 مليار ريال سعودي، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 50% خلال الربع الحالي من 49% في الربع الرابع من 2023م، مايعكس تحسن كفاءة إدارة النفقات جراء تحسين جدولة رحلات الناقلات وتحديث الأسطول. ويعود نمو أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاعي النفط والخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وبناءً على ما سبق، ارتفع صافي ربح الشركة في الربع الرابع من 2024م بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 474 مليون ريال سعودي، كما ارتفع هامش صافي الربح من 20% في الربع الرابع من 2023م إلى 21% في الربع الرابع من 2024م.

الأداء المالي خلال عام 2024م

خلال العام 2024م، سجّلت البحري إيرادات قياسية بلغت 9.48 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت نسبتها 8% مقارنةً بعام 2023م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أحجام الشحن نتيجة توسعة الأسطول وارتفاع أسعار الشحن بشكل عام.

وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 23% على أساس سنوي خلال عام 2024م لتصل إلى 4.71 مليار ريال سعودي، نتيجة نمو الإيرادات والذي يعود إلى الإدارة الفعالة للنفقات جرّاء تحسين جدولة رحلات الناقلات، إلى جانب الوفورات في الإنفاق الناجم عن الأسطول المحدّث.

وعلاوةً على ذلك، سجلت البحري زيادةً ملحوظة خلال العام في الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مقارنة بالعام الماضي، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الأثر المضاعف لكل من زيادة حصة البحري في رأسمال مجموعة بتردك من 30% إلى 40% في شهر أكتوبر من 2023م، بالإضافة لارتفاع صافي ربح مجموعة بتردك خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م.

وسجّلت الشركة في عام 2024م أعلى صافي ربح في تاريخها ليصل إلى 2.17 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ بلغت نسبتها 34% عن 2023م، وذلك نتيجة الأداء القوي لأرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وارتفع هامش صافي ربح الشركة بشكل ملحوظ في 2024م إلى 23% مقارنةً بـ 18% في 2023م.

وحقّقت الشركة في عام 2024م صافي تدفقات نقدية تشغيلية بلغ 3.47 مليار ريال سعودي، ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 3% عن صافي التدفقات النقدية التشغيلية المسجّل في 2023م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحصيل مبالغ نقدية عالية بشكل غير معتاد خلال 2023م.

وشهدت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً من 1.65 مليار ريال سعودي في 2023م إلى 5.48 مليار ريال سعودي في 2024م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استثمارٍ بمبلغ 4.82 مليار ريال سعودي لتحديث الأسطول وتوسعته. ونتيجةً لذلك، وصلت التدفقات النقدية الحرة في 2024م إلى 2.01 مليار ريال سعودي كتدفقات نقدية خارجة، مقارنةً بمبلغ 1.91 مليار ريال سعودي كتدفقات نقدية واردة في 2023م. حيث قابل التدفقات النقدية الخارجة جزئياً تحقيق عوائد نقدية بمبلغ 524 مليون ريال سعودي جراء بيع 6 ناقلات قديمة في 2024م.

ونجحت البحري في تمويل نفقاتها الرأسمالية لعام 2024م عبر خليط من التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، وعوائد بيع الناقلات، وقروض جديدة واحتياطاتها النقدية. وبلغ صافي مبالغ القروض والديون – بعد سداد القروض وتسوية التزامات التأجير – مبلغ 549 مليون ريال سعودي، في حين انخفض النقد بمبلغ 1.09 مليار ريال سعودي، ليصل رصيد النقدية عند نهاية العام لمبلغ 1.82 مليار ريال سعودي.

وخلال عام 2024م، أبرمت الشركة في شهر اكتوبر اتفاقية تسهيلات مرابحة لمدة 10 سنوات بقيمة 756 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 2.84 مليار ريال سعودي) بهدف التمويل الجزئي لشراء تسعة ناقلات نفط خام عملاقة من شركة Capital Maritime and Trading Corporation بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال سعودي على أن يتم تقديم الناقلات كضمان في هذه الاتفاقية. وحتى نهاية 2024م، تم استخدام مبلغ 304 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 1.14 مليار ريال سعودي) من إجمالي مبلغ تمويل المرابحة، ما ساعد في السداد الكامل لمبلغ شراء 4 ناقلات، تمّ تسليمها بالفعل، من أصل ناقلات النفط الخام العملاقة التسع. ومن هذه الناقلات الأربع التي تم تسليمها، انضمت ناقلتان منها لأسطول البحري خلال الربع الرابع 2024م.

وإثر نمو معدل الاقتراض وانخفاض الاحتياطات النقدية، زاد صافي الدين من 5.44 مليار ريال سعودي بنهاية 2023م إلى 7.90 مليار ريال سعودي بنهاية 2024م. ورغم هذه الزيادة، إلا أنه قابل ذلك جزئياً تسجيل أرباح قوية خلال عام 2024م، ليصل معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.68 مرة في 2024م مقارنةً بـ 1.42 مرة بنهاية 2023م. إذ تستمر ثقة الشركة في محافظتها على مركز مالي صحي ومتين رغم مواصلتها الاستثمار في خطط توسعة وتحديث الأسطول.

وبعد نهاية عام 2024م، أبرمت البحري في شهر يناير من 2025م اتفاقية تسهيلات مرابحة ائتمانية دوارة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (ما يُعادل 3.00 مليار ريال سعودي) بهدف دعم وتعزيز المركز المالي للشركة وتغطية متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية، حسب الحاجة.

المستجدات المتعلّقة بالأسطول

حركة الأسطول المملوك

في عام 2024م، عزّزت البحري من أسطولها بإضافة 11 ناقلة حديثة مستعملة لتنضم لأسطولها المملوك، خمس منها ناقلات نفط خام عملاقة، وأربع ناقلات للكيماويات وناقلة واحدة للبضائع السائبة وناقلة واحدة متعدّدة الأغراض. وبالتزامن مع ذلك، تخلّصت الشركة من ست ناقلات قديمة، ثلاث منها ناقلات للكيماويات وناقلتين نفط خام عملاقتين وناقلة واحدة للمنتجات، ما ساهم في تحديث الأسطول بشكل عام بناقلات أحدث وأكثر تطوراً من الناحية التقنية وأعلى قيمة. وعليه، نمى أسطول البحري المملوك من 88 ناقلة بنهاية 2023م إلى 93 ناقلة بنهاية 2024م.

وتطلعاً لما بعد 2024م، ثلاث ناقلات نفط خام عملاقة وناقلة واحدة للبضائع السائبة – تم تسلّمها خلال الربع الرابع من 2024م – ستدخل حيّز التشغيل خلال الربع الأول من 2025م. كذلك تم شراء سبع ناقلات نفط خام عملاقة سيتم إضافتها لأسطول البحري خلال النصف الأول من 2025م.

وفضلاً عما سبق، ارتفع عدد الناقلات التي تستأجرها الشركة بموجب عقود طويلة الأجل - لفترة تزيد عن عام واحد - من 10 ناقلات في 2023م إلى 16 ناقلة في عام 2024م، إلى جانب عدد من الناقلات المستأجرة بموجب عقود قصيرة الأجل. وقد ساعدت تلك الناقلات المستأجرة في تلبية احتياجات الشحن المتنامية لدى البحري، إضافةً للتغلّب على التحديات المرتبطة بتموضع وجدولة رحلات الناقلات المملوكة من قبل الشركة.

نتيجة لذلك، وصل حجم أسطول البحري المشغّل، المكون من الناقلات المملوكة والمستأجرة، إلى 109 ناقلة بنهاية 2024م مقارنة بـ 98 ناقلة بنهاية 2023م.

المستجدات الاستراتيجية

نجحت البحري في 2024م بتحقيق إنجاز بارز مع بدء تشغيل بارجتين عائمتين لتحلية مياه البحر والتي تتمركز قبالة شواطئ مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أن هاتين البارجتين نالتا لقب أضخم بوارج من نوعها في العالم ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ويُشار إلى أن البارجة الأولى دخلت حيز التشغيل في الربع الثاني من 2024م، لتباشر البارجة الثانية عملياتها التشغيلية في الربع الرابع من 2024م. وتبلغ السعة التشغيلية لبارجتي تحلية مياه البحر مجتمعتين 100 مليون ليتر في اليوم، وبموجب عقد تعهّد بالشراء يمتد لفترة 20 عاماً تم إبرامه مع الهيئة السعودية للمياه. وستساهم هذه المبادرة الرائدة على مستوى الصناعة في تأمين مصدر إيرادات مستقر وطويل الأمد للشركة، كما ستتيح حلاً مبتكراً لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المناطق المحاذية لشواطئ المملكة.

وفي شهر ديسمبر من 2024م، دخلت محطة ينبع لمناولة الحبوب حيز التشغيل، والتي طوّرتها شركة الحبوب الوطنية، وتعتبر مشروعاً مشتركاً مناصفةً بين البحري والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، وتبلغ استطاعتها السنوية في المناولة ثلاثة ملايين طن من الحبوب. تهدف هذه المحطة إلى تلبية الطلب المتنامي على صعيد المملكة من الحبوب الأساسية، ما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي للمملكة.  

في شهر يوليو من 2024م، وسّعت البحري لإدارة السفن من نطاق محفظة خدماتها بإبرام اتفاقية لتزويد خدمات الإدارة الفنية للسفن وتأمين طواقم عملها إلى شركة فُلك لخدمات الشحن البحري "فُلك البحرية"، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست مؤخراً وتتخصّص في تزويد خدمات سفن الروافد والخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة. وبهذا، تمثّل هذه الاتفاقية باكورة الخدمات التي تقدمها البحري لإدارة السفن خارج نطاق أسطول البحري. وقد باشرت البحري لإدارة السفن عمليات إدارة أول سفينتين لشركة فُلك البحرية والتي تعتزم توسعة أسطولها بشكل ملحوظ في 2025م.

ويُذكر أن البحري و بتردك قد توصّلا بعد نهاية الربع الرابع من عام 2024م، في شهر يناير من 2025م، إلى اتفاق لتشكيل شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية على شحن الغاز البترولي المسال والأمونيا. وستعمل الشركتان بموجب الاتفاق على إنشاء فريق تجاري مشترك مخصص، بقيادة البحري للنفط وبتردك، استناداً إلى علاقة التعاون الوطيدة بين الشركتين على مدار 20 عاماً.

أبرز ملامح أداء قطاعات الأعمال

البحري للنفط

في الربع الرابع من 2024م، سجّلت إيرادات قطاع البحري للنفط زيادةً بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.02 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن، وازدياد أحجام الشحن جراء توسعة الأسطول. وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادةً بنسبة 12% لتصل إلى 527 مليون ريال سعودي، ما يعكس نمو الإيرادات وتحسن إدارة الإنفاق وعكس بعض الحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها، وارتفاع الدخل من الأرباح الرأسمالية من بيع الناقلات، ما أدى إلى تسجيل هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لزيادة من نسبة 50% في الربع الرابع من 2023م إلى نسبة 51% في الربع الرابع من 2024م.

وخلال عام 2024م، حقّق القطاع زيادةً بنسبة 11% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 2.28 مليار ريال سعودي، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 4% نتيجة تراجع حركة الناقلات المستأجرة، وتخارج القطاع بشكل نهائي من الأنشطة التي لا تندرج ضمن مجال نقل النفط الخام وذلك في شهر فبراير من 2024م. وتعود زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل رئيسي إلى أسعار الشحن المرتفعة والتخطيط الفعّال لرحلات الناقلات، ما أدى إلى تسجيل زيادة مضاعفة في إعانات الوقود جراء تزويد الوقود ضمن المملكة، وزيادة توظيف الناقلات المملوكة من قبل الشركة ذات الهوامش الربحية العالية مقارنةً بالناقلات المستأجرة.

وفي الربع الرابع من 2024م، تم إضافة ناقلتي نفط خام عملاقة حديثة مستعملة ومزودة بأنظمة تنظيف غاز العادم إلى الأسطول، فيما جرى التخلص من ناقلة نفط خام عملاقة واحدة قديمة. وعلى مدار عام 2024م، أضاف القطاع خمس ناقلات نفط خام عملاقة بالمجمل، وتخلّص من ناقلتي نفط خام عملاقتين وآخر ناقلات المنتجات لديه، ليرتفع حجم أسطول القطاع من 39 ناقلة بنهاية 2023م إلى 41 ناقلة بنهاية 2024م.

ويتوّقع قطاع البحري للنفط إضافة عشر ناقلات نفط خام عملاقة حديثة مزودة بأنظمة تنظيف غاز العادم لأسطوله على الأقل خلال النصف الأول من 2025م، معززاً بذلك مكانته الريادية على مستوى العالم في هذا المجال.

وفضلاً عن ذلك، تمّ تركيب أنظمة تنظيف غاز العادم على تسع ناقلات نفط خام عملاقة على مدار العام، ما ساهم في تخفيض تكاليف التزوّد بالوقود مع ضمان الامتثال للقوانين والقواعد التنظيمية المرتبطة بالانبعاثات الغازية. وبهذا ارتفع عدد ناقلات النفط الخام العملاقة المزودة بأنظمة تنظيف غاز العادم إلى 27 ناقلة، أي ما نسبته 61% من ناقلات أسطول القطاع. وبحلول منتصف 2025م، يتوقّع القطاع أن يصبح ما نسبته 67% من ناقلات أسطوله مزوداً بتلك الأنظمة.

في شهر ديسمبر من 2024م، أبرم القطاع عقد شحن طويل الأجل مع Rongtong Logistics Company، التابعة لـ Rongsheng Petrochemical Company التي تتخذ من الصين مقراً لها، ليكون هذا أول عقد شحن مباشر يبرمه القطاع مع عميل صيني، في خطوة محورية نحو توسعة نطاق محفظة القطاع من البضائع المشحونة عن طريق طرف ثالث، وترسيخ حضوره في سوق منطقة آسيا.

البحري للكيماويات

سجّلت إيرادات قطاع البحري للكيماويات في الربع الرابع من 2024م زيادةً بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 746 مليون ريال سعودي، ما يعكس ارتفاع أسعار الشحن وازدياد أحجام الشحن نتيجة تشغيل أسطول أضخم. وسجل القطاع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء انخفاضاً بنسبة 9% لتصل إلى 398 مليون ريال سعودي، مع تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 61% في الربع الرابع 2023م إلى 53% في الربع الرابع 2024م، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع هوامش الربح على أساس سنوي من الناقلات المستأجرة والتراجع في الإيرادات الأخرى التي انخفضت إلى 2 مليون ريال سعودي في الربع الرابع 2024م مقارنةً بـ 100 مليون ريال سعودي في الربع الرابع 2023م نظراً لعدم تسجيل أرباح رأسمالية من بيع الناقلات في الربع الحالي.

وقد سجّل القطاع في عام 2024م زيادةً بنسبة 31% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، لتصل إلى 1.91 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك إلى نمو الإيرادات بنسبة 19% وتحسين الإنفاق ما نجم عنه تحسّن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 54% في عام 2023م إلى 59% في عام 2024م. ويرجع الأداء القوي للقطاع خلال العام إلى النمو المستمر لأحجام الشحن جراء زيادة حجم الأسطول التشغيلي وأسعار الشحن المرتفعة والإدارة الفعالة للنفقات المتعلقة بالناقلات المملوكة من قبل القطاع، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 5% في النفقات التشغيلية، وزيادة بثلاثة أضعاف في إعانات الوقود.

استلم القطاع في الربع الرابع من 2024م أربع ناقلات للكيماويات مستعملة حديثة، ثلاث منها لاستبدال ناقلات قديمة تم التخلص منها مسبقاً خلال العام، فيما كانت الناقلة الرابعة إضافة جديدة كلياً لأسطول القطاع، ليرتفع إجمالي حجم أسطول القطاع من 32 ناقلة بنهاية 2023م إلى 33 ناقلة في 2024م. وسعياً لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن، عزّز القطاع أسطوله من الناقلات المستأجرة بعقود طويلة الأجل من 10 ناقلات بنهاية 2023م إلى 16 ناقلة بنهاية 2024م، ليرتفع إجمالي حجم أسطول القطاع (باستثناء الناقلات المستأجرة بموجب عقود قصيرة الأجل) من 42 ناقلة بنهاية 2023م إلى 49 ناقلة بنهاية 2024م.

البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة

ارتفعت إيرادات قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة في الربع الرابع من 2024م بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 312 مليون ريال سعودي، نتيجة الطلب القوي من السوق وأسعار الشحن المرتفعة في مجال شحن البضائع الضخمة والبضائع المُدحرجة وبضائع الحاويات. وجاءت الزيادة في الإيرادات كذلك نتيجة إضافة ناقلة واحدة متعدّدة الأغراض في شهر فبراير من 2024م إلى أسطول القطاع المكون من ست ناقلات، ما ساهم في توسعة نطاق أعمال وحدة البحري للخطوط الملاحية، وهي ذراع القطاع المسؤول عن أسطول الشحن. وإضافة إلى ذلك، ساهم نمو الإيرادات المتواصل لوحدة البحري للخدمات اللوجستية، ذراع القطاع للخدمات اللوجستية خارج أسطول الشحن، في الأداء الإيجابي للقطاع ككل، وذلك جراء توسعة قاعدة العملاء.

وارتفعت أرباح القطاع قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 54% لتصل إلى 84 مليون ريال سعودي في الربع الرابع من 2024م، ما يعكس نمو الإيرادات وتحسن مستوى أرباح وحدة البحري للخطوط الملاحية نتيجة تحسن ظروف السوق والوفورات التراكمية في النفقات جراء إضافة الناقلة المتعددة الأغراض، فضلاً عن الإدارة الفعالة للنفقات في وحدة البحري للخدمات اللوجستية.

وحقّق القطاع أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024م زيادةً بنسبة 48% على أساس سنوي، لتصل إلى 198 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لوحدة البحري للخطوط الملاحية في ظل تحسن ظروف السوق والنمو القوي للمبيعات. وشهدت أحجام البضائع الضخمة والبضائع المُدحرجة وبضائع الحاويات نمواً قوياً خلال العام، فيما تمكّنت وحدة البحري للخطوط الملاحية من الاستفادة من الطلب المتزايد من بضائع المشاريع مع إضافة الناقلة الجديدة المتعددة الأغراض.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت وحدة البحري للخدمات اللوجستية تحقيق ثبات في تحسّن مستوى ربحيتها على أساس ربعي، إثر مواصلة خططها في إضفاء التحوّل الإيجابي على عملياتها، نتيجة توسّع قاعدة أصولها وعملائها، إلى جانب التحسينات المضافة لقدراتها عبر مختلف خدماتها. وقطعت الخدمات اللوجستية التعاقدية أشواطاً هامة للغاية في 2024م، إذ نمت محفظة عملائه بسبعة أضعاف مقارنةً بـ 2023م، كما ارتفعت مساحة التخزين المؤجرة بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى 160 ألف متر مربع. وعلاوةً على ذلك، باشرت منشأة منطقة الإيداع التابعة لوحدة البحري للخدمات اللوجستية، في مطار الملك فهد الدولي بالدمام في المملكة العربية السعودية، عملياتها التشغيلية في شهر ديسمبر 2024م، فيما بدأت عمليات الإنشاءات خلال العام لمنشأة منطقة إيداع أضخم حجماً في ميناء جدة الإسلامي، على أن يتم استكمال بناء المنشأة في النصف الثاني من 2025م.

البحري للبضائع السائبة

ارتفعت إيرادات قطاع البحري للبضائع السائبة بنسبة 68% على أساس سنوي لتصل إلى 115 مليون ريال سعودي، نتيجة ارتفاع أحجام الشحن، ما يعكس نجاح المبادرة الاستراتيجية الرامية إلى تأمين قنوات طلب جديدة، مع العمل على توسعة نطاق قنوات الطلب الحالية. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% في الربع الرابع من 2024م لتصل إلى 34 مليون ريال سعودي، نتيجة نمو الإيرادات والذي قابله جزئياً انخفاض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء جراء زيادة توظيف الناقلات المستأجرة منخفضة الهوامش لمواكبة الاحتياجات المتزايدة من العملاء على خدمات الشحن.

وارتفعت كذلك إيرادات القطاع خلال عام 2024م بنسبة 74% على أساس سنوي لتصل إلى 489 مليون ريال سعودي، نتيجة الزيادة الملحوظة في أحجام الشحن. وتلبيةً للطلب المتنامي، وسّع القطاع من حجم أسطوله بإضافة ناقلة واحدة للبضائع السائبة في شهر يوليو 2024م، ليبلغ حجم الأسطول 12 ناقلة بالمجمل. ومن المتوقع إضافة ناقلة أخرى لأسطول القطاع خلال الربع الأول 2025م. وعلاوةً على ذلك، جرى توظيف الناقلات المستأجرة لسد الفجوة في السعة الاستيعابية، ما ساهم في إحداث تحول كبير في خليط الإيرادات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع الهوامش جراء مستوى الربحية المنخفض للناقلات المستأجرة. وتبعاً لذلك، تراجع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 48% في 2023م إلى 26% في 2024م، وتراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7% لتصل إلى 126 مليون ريال سعودي خلال 2024م.

وبالمجمل، نجح القطاع بتوسعة رقعة حضوره في السوق ونطاق قنوات الطلب بشكل ملحوظ، محافظاً على مستوى إيجابي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، برغم الضغوطات المؤثرة على هوامش الأرباح. وبالتطلّع نحو المستقبل، يعتزم القطاع زيادة حمولة الناقلات المملوكة بشكل استراتيجي.

البحري لإدارة السفن

توفّر البحري لإدارة السفن باقة متكاملة لخدمات إدارة السفن والناقلات والخدمات البحرية الداعمة لجميع الناقلات التي تمتلكها الشركة، وتُشرف على مختلف الجوانب المتعلّقة بالعمليات التشغيلية للناقلات، بما فيها الخدمات الفنية وتأمين طواقم العمل وعمليات الاستحواذ على الناقلات والتدريب والسلامة والامتثال للقواعد والقوانين التنظيمية، لتعظيم الإمكانات التجارية للأسطول، وضمان السلامة الفنية لجميع الناقلات وأهليتها للملاحة وتجهيزها بطواقم عمل تضم خيرة الخبراء الاحترافيين والمتمرّسين.

أبرز إنجازات القطاع لعام 2024م:

  • سجّلت البحري معدل تواتر الوقت المهدور جرّاء حالات الإصابات أثناء العمل خلال الاثني عشر شهراً السابقة بلغ 0.42 إصابة عن كل مليون ساعة عمل، ما يمثّل زيادة عن المعدل المسجل بنهاية 2023م والذي بلغ 0.35، لكنه تحسن عن مستوى 0.46 المسجل بنهاية شهر سبتمبر 2024م. وخلال 2024م، لم تسجّل الشركة أي وفيّات عبر مختلف عملياتها التشغيلية، كما لم تسجّل أي حالات لانسكاب النفط من الناقلات التي تملكها. وفضلاً عن ذلك، قامت الشركة بإجراء 270 عملية عبور من خلال البحر الأحمر وخليج عدن دون تسجيل أي حوادث تذكر، برغم ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية.
  • استكمال برامج تدريبية مكثّفة لأكثر من ألفين من أفراد طواقم العمل على متن 93 ناقلة خلال كامل عام 2024م.
  • الاستكمال الناجح لتجهيز 11 ناقلة تم الاستحواذ عليها مؤخراً كي تدخل حيز التشغيل الملاحي، مع العمل على تأمين طواقم عمل لتلك الناقلات، وتركيب أجهزة اتصالات متطوّرة، وأنظمة رقمية وأنظمة صيانة فيها، واستكمال الحصول على كافة التراخيص اللازمة.
  • إطلاق أول المشاريع المشتركة في مجال إدارة السفن لطرف ثالث عبر اتفاقية مبرمة مع فلك البحرية، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تأسست مؤخراً وتتخصّص في تزويد خدمات سفن الروافد والخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة. وتعمل البحري لإدارة السفن على خدمة أول سفينتين من فلك البحرية، وستقوم بتزويد خدماتها لعدد إضافي من السفن حسب الحاجة.
  • تركيب نظام SMARTShip® لجمع وتحليل البيانات عالية التردد على متن 15 ناقلة، ليرتفع عدد الناقلات المزوّدة بهذا النظام إلى 73 ناقلة. ويعتبر نظام SMARTShip® منصة رقمية متطوّرة توفر ميزة التعقّب الآني، والتخطيط الأمثل لمسارات رحلات الناقلات، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، وقدرات الصيانة التنبؤية.
  • استكمال تركيب أنظمة معالجة مياه الصابورة (BWTS) على كامل ناقلات الأسطول، ضماناً للامتثال الكامل للموعد النهائي المقرّر في 2024م والمحدد من قبل "المنظمة البحرية الدولية" لاتخاذ هذه الخطوة، إذ جرى خلال العام تركيب النظام على الناقلات التسع المتبقية من الأسطول.
  • تمّ تكريم البحري بجائزتي "أفضل شركة شحن للعام" و"أفضل شركة مشغّلة للناقلات للعام" خلال جوائز المعايير البحرية 2024م.

اللقاء الهاتفي الأول مع المحللين الماليين لاستعراض النتائج المالية

ستستضيف شركة البحري لقاء هاتفي مع المحللين الماليين لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025م عند الساعة 16:00 (الرابعة عصراً) بتوقيت السعودية لعرض النتائج المالية للربع الرابع والعام المالي 2024م. للاستفسارات أو للحصول على تفاصيل اللقاء الهاتفي، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى: ir@bahri.sa.

نبذة عن البحري

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يبلغ حجمه 93 ناقلة و16 ناقلة بموجب عقود استئجار طويلة الأجل، وبارجتين عائمتين اثنيتن لتحلية مياه البحر، وذلك حتى نهاية عام 2024م. وتعتبر البحري إحدى أضخم الشركات المالكة والمشغّلة لناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم.

تغطي عمليات وأنشطة الشركة شراء وبيع وتشغيل الناقلات بغرض نقل النفط الخام والمنتجات المكرّرة والمواد الكيميائية والبضائع السائبة، فضلاً عن شحن البضائع والتخزين والتخليص الجمركي وتنسيق البضائع وغيرها من الخدمات اللوجستية، وذلك عبر 4 قطاعات هي البحري للنفط والبحري للكيماويات والبحري للبضائع السائبة والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، إلى جانب خدمة البحري لإدارة السفن.

وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 4 آلاف موظف، براً وبحراً، تواصل البحري التزامها الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030 والارتقاء بالمملكة لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

البحري للنفط

البحري للنفط هي من بين الشركات الرائدة عالمياً في تملّك وتشغيل ناقلات النفط الخام العملاقة ومن بين أكبر 5 ملّاك لهذه الناقلات على صعيد العالم. ويبلغ حجم أسطول قطاع البحري للنفط 41 ناقلة نفط خام عملاقة، ليمثّل هذا الأسطول 4% تقريباً من السعة العالمية لناقلات النفط الخام العملاقة. ورغم أن سوق الخليج العربي يستأثر بالحصة الأكبر من عمليات القطاع، إلا أنه يعمل كذلك على تلبية احتياجات كافة مسارات وخطوط ناقلات النفط الخام العملاقة حول العالم. ويعتبر قطاع البحري للنفط الناقل الحصري لأرامكو السعودية في شحنات النفط الخام التي يتم بيعها على أساس التسليم حول العالم. ومن الجدير ذكره أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتمتلك حصة 20% من شركة البحري.

البحري للكيماويات

يمتلك ويشغّل قطاع البحري للكيماويات أسطولاً متنوّعاً من الناقلات لشحن ومناولة مجموعة واسعة من البضائع السائلة، بما فيها المواد الكيميائية والمنتجات النفطية النظيفة والزيوت النباتية والوقود الحيوي، لعملائها المنتشرين حول العالم. وتضم قاعدة عملاء هذا القطاع شركات إنتاج المواد الكيميائية وشركات النفط المتكاملة ومحطات التكرير وتجار السلع وأهم اللاعبين في سوقي الزيوت النباتية والوقود الحيوي، علماً أن أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) هما أبرز عملاء هذا القطاع. ولا ينشط هذا القطاع في السوق الفورية فحسب، بل أيضاً في مجال عقود استئجار الناقلات واتفاقيات التأجير الزمني وبيع الناقلات وشرائها. تأسس هذا القطاع تحت مسمى "الشركة الوطنية لناقلات المواد الكيميائية"، وتمتلك شركة البحري حصة 80% منه في حين أن "سابك" تمتلك نسبة الـ 20% المتبقية.

البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة

يُعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة المزود الرائد لخدمات الشحن عبر خطوط مباشرة من سواحل شرق الولايات المتحدة الأمريكية وساحل الخليج الأمريكي إلى جدة ودبي والدمام ومومباي، ويشمل ذلك إرساءها في موانئ منطقة البحر المتوسط وأوروبا التي تقع على مسارها، ويعتبر القطاع من بين أكبر 10 مزودين لنقل البضائع الضخمة والمدحرجة عالمياً. يزوّد القطاع خدمات الشحن البري والبحري والجوي للبضائع والتخليص الجمركي وخدمات الحاويات والخدمات اللوجستية التعاقدية وخدمات التخزين، وغيرها من خدمات إدارة سلاسل التوريد إلى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الطيران والدفاع والإنشاءات والمنتجات والبضائع سريعة التلف والأدوية والرعاية الصحية والنفط والغاز والفنادق والمركبات والسيارات والمؤسسات.

البحري للبضائع السائبة

تأسس قطاع البحري للبضائع السائبة عام 2010م كمشروع مشترك بنسبة 60% إلى 40% بين شركة البحري والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" على التوالي، ليصبح المالك والمشغّل المتكامل للناقلات في مجال النقل الإقليمي والعالمي للبضائع السائبة، مع إيلائه التركيز على البضائع الصادرة والواردة من وإلى المملكة العربية السعودية. يتولـى قطاع البحـري للبضائـع السـائبة، مـن خلال مقره الرئيسـي في الريـاض ومكتبه الإقليمي فـي دبـي، عمليات نقـل البضائع السـائبة، وخاصة الحبـوب والأسمدة والفحـم وخـام الحديد، عبر مسـارات الشـحن العالميـة لتزويد العالم باحتياجاتـه مـن الغذاء والطاقة. يعتمد قطاع البحـري للبضائـع السـائبة خططاً استراتيجية مدروسة لتوزيع أسطوله المتنوّع بما يغطي السوق الفورية وعقود استئجار الناقلات واتفاقيات التأجير الزمني.

البحري لإدارة السفن

تأسس قطاع البحري لإدارة السفن عام 1996م كشـركة تابعة ومملوكـة بالكامـل لشركة البحري، لتقديم جميع خدمـات إدارة الناقلات والدعم البحري لكافة الناقلات التي تملكها وتشغّلها الشركة، بهدف الارتقاء بالإمكانات التجارية للأسطول. وتعمل الشركة بشكل مباشر على تشغيل وتزويد الخدمات الفنية للناقلات التي تمتلكها، كما أنها مسؤولة عن عمليات توظيف طواقم العمل والاستحواذ على الناقلات والدورات التدريبية والامتثال لمعايير السلامة والمعايير البيئية والتنظيمية للناقلات التي تشغلها شركة البحري.

قاموس المصطلحات

التدابير المالية غير التابعة للمعايير الدولية للتقارير المالية

النفقات الرأسمالية: هي مجموع الإضافات من الممتلكات والمعدّات، والمشاريع قيد الإنجاز، والأصول غير المادية كما هو موضّح في بيان التدفقات النقدية. وتمثّل هذه النفقات المبالغ النقدية التي تم إنفاقها خلال الفترة المحددة للحفاظ على قاعدة الأصول طويلة الأجل للشركة وتوسيعها.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: يتم احتسابه بإعادة إضافة إهلاك العقارات والمعدّات وإهلاك حق استخدام الأصول وإطفاء/استبعاد الأصول غير المادية كما هو موضّح في بيان التدفقات النقدية إلى مجموع الربح التشغيلي وحصة الأرباح في الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية كما هو موضّح في بيان الربح أو الخسارة. وتستخدم الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتقييم الأداء التشغيلي وكبديل للتدفقات النقدية التشغيلية.

التدفقات النقدية الحرة: هو صافي التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية مخصوماً منه النفقات الرأسمالية، كما هو موضّح في بيان التدفقات النقدية. ويشير التدفق النقدي الحر للمبالغ النقدية المحقّقة خلال الفترة المحددة والتي يًمكن استخدامها لتوزيع الأرباح أو سداد الديون أو زيادة المبالغ النقدية المتوفّرة و/أو في استثمارات أخرى.

صافي الدين: هو مجموع القروض والتزامات الإيجار الحالية وغير الحالية مخصوماً منه النقد وما في حكمه كما هو موضّح في بيان المركز المالي، وهو يُستخدم كمقياس لمديونية الشركة.

صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: هو معدّل صافي الدين عند نهاية الفترة المحددة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عن فترة الـ 12 شهراً التي تسبق نهاية الفترة المحددة، وهو يشير إلى عدد السنوات التي ستستغرقها الشركة لسداد ديونها من الأرباح النقدية في حال احتفاظ صافي الدين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بثباتهما، وتتم الإشارة إلى هذا المعدّل بالسنوات.

المصطلحات التشغيلية والمتعلّقة بالشحن

اتفاقية التأجير: هي مصطلح مستخدم في قطاع النقل والشحن يشير إلى اتفاقية قائمة بين مالك الناقلة والمستأجر توضّح وتحدد شروط استخدام ناقلة ما. المستأجر هو الجهة التي تقوم باستئجار الناقلة لنقل البضائع. تأتي هذه الاتفاقية بأشكال وأنواع مختلفة مثل اتفاقية التأجير الزمني، والتي تكون قائمة على فترة زمنية محدّدة، وبموجبها يقوم مالك الناقلة بتأجير الناقلة إلى مستأجر لمدة محددة من الزمن، وتكون للمستأجر أحقية الإبحار بالناقلة إلى أي ميناء وشحن أي بضائع، شريطة الخضوع للأنظمة واللوائح القانونية. وهناك أيضاً اتفاقية استئجار الناقلة بالرحلة وبموجبها يقوم المستأجر باستئجار الناقلة للقيام برحلة محدّدة من ميناء ما إلى ميناء آخر.  تُشير عقود الاستئجار الزمني  “Charter-in”إلى أن البحري هي مستأجر الناقلة، في حين أن عقود التأجير الزمني “Charter-out” تُشير إلى أن البحري هي مالك الناقلة. يشير مصطلح "الناقلات المستأجرة" في هذه الوثيقة إلى الناقلات التي قامت البحري باستئجارها.

المنتجات النفطية النظيفة: هي المنتجات السائلة المكرّرة من النفط الخام والتي يكون لونها أقل أو مساوٍ لـ 2.5 على مقياس الجمعية الوطنية للبترول. وتشمل هذه المنتجات كلاً من النفثا ووقود الطائرات والجازولين والديزل/المازوت.

الخدمات اللوجستية التعاقدية: تُعرّف الخدمات اللوجستية بأنها إدارة نقل المواد أو البضائع من موقع ما إلى موقع آخر، أما الخدمات اللوجستية التعاقدية فهي اتفاق تقوم بموجبه شركة ما بتعهيد خدماتها اللوجستية إلى شركة متخصّصة في تزويد الخدمات اللوجستية.

عقد شحن: هو عقد مُبرم ما بين مالك ناقلة ومالك بضائع، وبموجبه يوافق مالك الناقلة على شحن البضائع لصالح مالك البضائع على متن ناقلته أو يمنح مالك البضائع إمكانية استخدام جزء أو كامل مساحة شحن البضائع على متن ناقلته لنقل وشحن البضائع عبر رحلة محددة أو عدة رحلات محددة أو لفترة محددة.

الحمولة الساكنة: هي سعة الشحن في الناقلة وتُقاس بالطن المتري، وتشمل أوزان البضائع والوقود وطاقم العمل والمؤن، ويُستثنى منها وزن الناقلة عندما تكون فارغة.

البضائع السائبة: تُشير إلى البضائع غير المعبّأة والتي يتم شحنها في طرود أو رُزم ضخمة.

الناقلات المستوفية لأفضل المعايير البيئية المعتمدة / الناقلات الصديقة للبيئة: هي الناقلات التي تتمتّع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وتحوي مزايا ومعدّات تتميّز بمستوى انبعاثات منخفض ما يساعد في تقليل أثرها البيئي، مثل تصاميم بدن ودافع الناقلة التي تتمتع بالكفاءة في استهلاك الوقود فضلاً عن أنظمة تنظيف غاز العادم ونظام معالجـة مياه التوازن وما إلى ذلك.

الشركة المشغّلة لناقلات حاويات إعادة الشحن: هي شركة مشغّلة لناقلات متوسطة الحجم تنقل البضائع بين الموانئ الصغيرة والكبيرة.

معدل تواتر الوقت المهدور جرّاء حالات الإصابات أثناء العمل: يقيس عدد مرات حالات التوقف عن العمل جراء الإصابات عن كل مليون ساعة عمل، وتقوم البحري برصده ووضع تقارير عنه على أساس 12 شهراً متواصلاً.

غاز البترول المسال: هو مزيج قابل للاشتعال من الغازات الهيدروكربونية، وتحديداً البروبين والبوتان، يتم ضغطه ليصل إلى الحالة السائلة كي يسهل تخزينه ونقله، وهو مشتق بشكل رئيسي من عمليات تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي.

ناقلة متعددة الأغراض: هي ناقلة بُنيت لنقل وشحن مجموعة واسعة ومتنوعة من البضائع.

تمويل المرابحة: هو هيكل تمويل إسلامي يقوم بموجبه الوسيط بشراء أصل ذو ملكية حرة وواضحة، يوافق بعدها الوسيط والمشتري المحتمل على سعر بيع (بما يشمل ربحاً متفقاً عليه للوسيط) يمكن دفعه على عدة أقساط متساوية أو كدفعة واحدة.

ناقلة حاويات وبضائع: هي نوع من الناقلات الهجينة ما بين ناقلات البضائع وناقلات الحاويات يمكن استخدام سطحها لتجميع وتكديس البضائع والشحنات المحمّلة في حاويات.

أنظمة تنظيف غاز العادم: هي أنظمة يتم استخدامها لإزالة المواد الضارة مثل ثنائي أكسيد الكبريت من بخار غاز عوادم الناقلات، ما يضمن الامتثال المتواصل للمعايير الدولية الخاصة بالانبعاثات عند استخدام الوقود الذي يحوي نسب مرتفعة من الكبريت.

السوق الفورية: هي السوق الإلكترونية لتداول خدمات الشحن عند السعر الفوري وهو سعر الشحن لمرة واحدة ويستند إلى السعر الآني في السوق.

ناقلة نفط خام عملاقة: هي ناقلة متخصّصة في نقل النفط الخام بسعة حمولة تصل إلى 250 ألف طن.

رؤية المملكة 2030: هي مخطّط وضعته وطوّرته حكومة المملكة العربية السعودية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني والارتقاء بأسلوب معيشة المواطنين وتهيئة بيئة حيوية ومحفّزة للمستثمرين المحليين والدوليين وترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة عالمياً، وذلك بالاستفادة من مكامن القوة التي تتفرّد بها المملكة مثل دورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي وقدراتها الاستثمارية الهائلة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي والهام.

-انتهى-

#بياناتشركات